Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

عاملین شکار یک آهو در پارک ملی بمو پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند

۴ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): اواسط فروردین ماه سال جاری محیطبانان پارک ملی بمو حین گشت زنی و دوربین کشی یک فرد مشکوک را که بصورت غیر قانونی وارد محدوده پارک شده بود مشاهده نمودند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس در این باره گفت: مامورین بلافاصله جهت بررسی موضوع وارد عمل شده و وی را دستگیر نمودند.

دکتر سعید محمودی اظهار داشت: فرد مظنون ابتدا ادعا نمود برای تفریح و سپس مدعی شد برای چیدن گیاهان کوهی وارد منطقه شده است.

با توجه به اظهارات ضد و نقیض فرد مظنون، محیط بانان وی را تفتیش نموده و یک چاقوی آغشته به خون کشف نمودند.

متهم پس از تشکیل پرونده جهت تحقیقات به دادسرا معرفی و با دستور مقام قضایی موقتا بازداشت و تحویل پلیس آگاهی شیراز شد.

در جریان بازجویی های تخصصی در پلیس آگاهی، متهم اعتراف نمود در روز دستگیری به اتفاق یک نفر دیگر یک آهو را در منطقه شکار نموده و پس از بریدن سر حیوان متوجه حضور مامورین شده که در این لحظه از لاشه شکار فاصله گرفته اند و همدست وی نیز با اسلحه از منطقه گریخته است.

حدود چهار هفته بازداشت و مراحل بازجویی از متهم به طول انجامید تا سرانجام به جرم خود اعتراف نمود. به همین دلیل محیطبانان موفق به کشف لاشه آهوی شکار شده نشدند.

با اعترافات متهم دستگیر شده همدست وی نیز شناسایی و با حضور در دادسرا ضمن اعتراف به جرم اسلحه خفیف خود را تحویل انبار دادگستری داد.

هر دو متهم پس از اتمام تحقیقات و تکمیل پرونده در و صدور کیفرخواست در دادسرا، جهت رسیدگی به جنبه کیفری جرم شکار غیر مجاز جانوران وحشی حمایت شده به دادگاه معرفی شدند.

متهمین روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۱ مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک آهو را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده در محدوده پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از شصت میلیون ریال تا هشتادوپنج میلیون ریال  محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.

۰
-۳۲

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران



مهراب