Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

سازمان حفاظت محیط زیست اختیار صدور انواع پروانه شکار و صید در سال ۱۳۹۷ را به ادارات کل استان ها تفویض کرد

۱۱ آبان ۱۳۹۷
بدون نظر


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه ای به امضای ریاست این سازمان، اختیار صدور انواع پروانه شکار و صید (عادی، ویژه، پرنده، چهارپا و ماهی) در سال ۱۳۹۷ را به ادارات کل استان ها تفویض کرد.

این نامه بندهای متعددی دارد و در تاریخ ۹۷/۶/۲۰ خطاب به مدیران کل استان ها ابلاغ شده است.

در بند ۱۹ این نامه قید شده: «صدور انواع پروانه شکار و صید موضوع بند ۲۹ بخشنامه شماره ۹۷/۴۹۰۴ مورخ ۹۷/۲/۲۶ به ادارات کل استان ها تفویض می گردد. مقتضی است در چهارچوب قوانین و مقررات جاری سازمان، نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم اقدام و پس از تایید و ارائه طریق معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی به اجرا در آید.»

تصویر زیر: بخشنامه شماره ۹۷/۴۹۰۴ مورخ ۹۷/۲/۲۶:

بر اساس شنیده ها برخی استان ها که شرایط حساس و شکننده طبیعت کشور را درک و حفاظت از باقیمانده تنوع زیستی ایران را رسالت خود می دانند تاکنون دستورالعملی در این رابطه تنظیم و به سازمان ارسال نکرده اند.

در مقابل برخی استان ها که تحمل مقاومت در مقابل فشارهای شکارچیان و فشارهایی که از سازمان برای صدور پروانه شکار و صید به آنها وارد میشود نداشته و درک صحیحی نیز از شرایط بحرانی طبیعت کشور ندارند، دستورالعمل پروانه شکار را تنظیم و جهت تایید به معاونت محیط طبیعی سازمان ارسال کرده اند تا از نیمه آبان ماه به اجرا درآورند.

بر اساس شنیده ها برخی استان ها نیز به جای دستور العمل صدور پروانه شکار، دستورالعمل قتل عام حیات وحش را تنظیم و مثلا برای هر شکارچی در هر روز تا شکار بیست عدد کبک را مجاز دانسته اند !

در سال های گذشته معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل صدور پروانه صید و شکار را تنظیم و آن را جهت اجرا به استان ها ابلاغ می نمود.

علاوه بر آنکه هر ایرانی دلسوز طبیعت می داند که صدور هرگونه پروانه شکاری در شرایط فعلی خیانت به طبیعت کشور است، اما شیوه ای که امسال سازمان برای صدور پروانه در نظر گرفته، بحث برانگیز و سراسر اشکال است.

صدور دستورالعمل ها با شرایط گوناگون از سوی استان ها منجر به سردرگمی و بروز اشتباه در بین شکارچیان متقاضی دریافت پروانه می شود. با این روش، شرایط مندرج در پروانه شکار هر استان به لحاظ مدت اعتبار، تعداد و نوع گونه های قابل شکار، روزها و ساعت های مجاز و بسیاری موارد دیگر متفاوت خواهد بود.

همچنین امکان اطلاع رسانی صحیح و یکپارچه در این خصوص وجود نخواهد داشت. چراکه انتشار و اطلاع رسانی در خصوص ده ها دستورالعمل متفاوت در هر استان توسط رسانه ها و پرتال سازمان عملا میسر نیست.

همچنین صدور ده ها دستورالعمل متفاوت توسط استان ها شرایط را برای سوء استفاده متخلفین از شرایط مندرج در پروانه فراهم می نماید.

به نظر می رسد سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل اعتراض و مخالفت های بجای طرفداران محیط زیست نسبت به شکار فروشی در این سازمان، قصد دارد با روش جدید و به طرز کودکانه ای توپ را به زمین استان ها انداخته و علاوه بر دستیابی به هدف این سازمان در صدور پروانه شکار و صید جانوران وحشی، فشار انتقادات هر دو گروه (طرفداران محیط زیست و شکارچیان) را از مدیران ارشد سازمان برداشته و در بین مدیران کل استان ها تقسیم نماید.

در هر صورت با توجه به دلایلی واضح ازجمله خشکسالی شدید و تغییر اکوسیستم های طبیعی، کاهش محسوس جمعیت جانوران وحشی در زیستگاه ها، گستردگی عرصه های طبیعی به خصوص مناطق آزاد و عدم امکان نظارت بر پروانه های صادره، عدم اطلاع از جمعیت واقعی حیات وحش در زیستگاه ها به خصوص پرندگان بومی و مهاجر، شیوع بیماری ها به ویژه  آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و نا امن شدن زیستگاه به دلیل حضور صدها شکارچی دارای پروانه شکار در عرصه های طبیعی، بر هیچ انسان عاقل، دلسوز و غیر وابسته ای که منافعی در شکار نداشته باشد پوشیده نیست که صدور هر نوع پروانه شکار (در شرایط فعلی و نه بصورت کلی) به خصوص پروانه عادی شکار پرنده ضربه ای مهلک به اندک باقیمانده تنوع زیستی و خیانت به محیط زیست کشور است.

+۹۶

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران



مهراب