بایگانی‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات - صفحه 5 از 12 - سرویس وبلاگدهی تو بلاگ / فیلم 4k

Sorry, no posts matched your criteria.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

عاملین شکار بیرحمانه یک بز وحشی در شاهرود دستگیر و پس از واریز جریمه به دادگاه معرفی شدند

۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


۱۹ خرداد ۱۳۹۷

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز شنبه ۹۷/۳/۱۲ به دنبال دریافت گزارشی از همیاران محیط زیست مبنی بر ورود گروهی شکارچی به عرصه های طبیعی مجن، مامورین اداره حفاظت محیط زیست شاهرود با دو دستگاه خودرو وارد منطقه شده و متوجه شدند شکارچیان در حال چراغ کشی در شب هستند.

رییس اداره محیط زیست شاهرود در این باره گفت: در ساعت۲۲ شب و بعد از چند دقیقه صدای چندین گلوله شنیده شده و محیط بانان در مسیر متخلفین یه کمین نشستند.

علی اکبر قربانلو اظهار داشت: در حدود ساعت ۲ بامداد مورخ ۹۷/۳/۱۳ متخلفین به کمین نیروهای محیط زیست نزدیک و خودروی آنان موقف شد.

در بازرسی از خودروی شکارچیان لاشه یک راس بز ماده وحشی، یک قبضه سلاح گلوله زنی مجاز، پرژکتور، دوربین شکاری، فاصله یاب، چاقو و سایر ادوات شکار کشف ضبط شد.

متاسفانه بز وحشی شکار شده به تازگی زایمان کرده و یک یا دو بزغاله کوچک داشته است که سرنوشت تلخ و نامعلومی در انتظار آنهاست و احتمال زنده ماندشان بدون مادر بسیار کم است.

در این رابطه پنج متهم دستگیر و خودروی آنها نیز به پارکینگ اداره محیط زیست منتقل و متخلفین ضمن هماهنگی با ریاست محترم دادگاه بسطام تحویل پاسگاه انتظامی بسطام گردیدند.

متهمین روز ۹۷/۳/۱۳ مبلغ یکصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز یک بز وحشی را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه  و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نماید.

 

۰

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

بانک جهانی: تهران جزو دوازده شهر آلوده جهان قرار دارد

۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): بانک جهانی به تازگی در ماه اپریل ۲۰۱۸ گزارشی در خصوص وضعیت آلودگی هوای تهران، هزینه های سلامت، منابع و سیاست های مربوط به آن منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است: تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، با جمعیتی حدود ۸/۵ میلیون نفر در شمال کشور واقع شده است. در طول روز به دلیل رفت‌وآمد مردم حومه شهر تهران، برای کار روزانه جمعیت به بالای ۱۲/۵ میلیون نفر می رسد. در طول روز بیش از ۱۷ میلیون رفت‌وآمد با وسایل نقلیه انجام می شود که بسیاری از این وسایل نقلیه، دارای تکنولوژی منسوخ‌شده هستند.

بنابراین تهران در ردیف یکی از آلوده ترین شهرهای جهان قرار گرفته است.

آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیان‌بار آن به یکی از ملموس‌ترین معضلات زیست‌محیطی تهران، تبدیل‌ شده ‌است. در سالهای اخیر با توجه به رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی، توسعه صنعتی و افزایش مصرف سوخت، مساله آلودگی هوا سخت تر شده است.

به گزارش بانک جهانی، تهران در سال ۲۰۱۶ در میان ۲۶ شهر بزرگ جهان به لحاظ آلاینده PM10، در رده دوازدهم قرار دارد که رتبه ای تأمل‌برانگیز هست.


………………………..نمودار غلظت سالانه PM10 در شهرهای بزرگ دنیا طی سال ۲۰۱۶ (مگاسیتی)

در گزارش بانک جهانی تصریح شده که آلودگی هوا یکی از عوامل زیست محیطی خطرناک از جنبه بهداشتی در ایران است که عامل بیماری‌هایی مانند آسم، سرطان ریه، هیپرتروفی بطنی، آلزایمر و پارکینسون، اوتیسم و سکته میباشد.

هزینه‌های اقتصادی سالانه مربوط به آلودگی هوا در تهران ۲/۶ میلیارد دلار برآورد شده است. این برآورد تنها تأثیرات آلودگی بر سلامت انسان را در نظر گرفته است و به همین دلیل هزینه آن از مقدار واقعی هزینه‌های اقتصادی ناشی از آلودگی هوا کمتر است.

آلودگی هوا علاوه بر کاهش کیفیت زندگی، مشکلات اقتصادی نیز برجای می‌گذارد.

در تهران ۹۰ درصد اتومبیل های شخصی، ۸درصد وانت و ۲ درصد تاکسی ها هستند. اگرچه بیشترین نوع وسیله نقلیه در تهران خودروهای شخصی هستند اما تنها ۳ درصد از آلودگی PM در تهران ناشی از آنها است. مهم‌ترین منبع انتشار ذرات ریز، منابع متحرک هستند که ۷۰ درصد از انتشار این آلاینده را شامل می شود. در میان منابع متحرک، وسایل نقلیه سنگین بیشترین سهم را در انتشار ذرات دارند و در میان وسایل نقلیه سنگین، اتوبوس های بخش خصوصی (۳۵ درصد)، به دنبال آن اتوبوس های شهری تهران (۲۸ درصد) و در نهایت کامیونها (۲۸ درصد) بیشترین میزان انتشار ذرات را دارند.

گزارش بانک جهانی همچنین عنوان می‌کند: دولت در سال های اخیر توانسته است آلودگی هوا را در تهران کاهش دهد و اقدامات زیادی در این خصوص انجام شده است، از جمله به‌کارگیری استاندارد کیفیت سوخت (یورو ۴)، بهبود مدیریت ترافیک برای کاهش ترافیک و رفت‌وآمد در مرکز شهر، دستیابی به بزرگ‌ترین ناوگان گاز طبیعی در جهان، بهبود حمل‌ونقل عمومی (BRT و مترو) و کاهش یارانه های سوخت.

بنابراین، تعداد روزهای ناسالم تقریباً به نصف کاهش یافت (از ۲۱۶ روز در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۱ روز در سال ۱۳۹۴). همچنین از موارد مرگ زودرس، زیان‌های اقتصادی و بیماریها کاسته شد که در نهایت منجر به کاهش سالانه حدود نیم میلیارد دلار هزینه اقتصادی شد.

امید است که در آینده دولت و شهرداری تهران اقدامات بیشتری را جهت کاهش آلودگی هوا انجام دهند، از جمله: برنامه های جایگزینی و از رده خارج کردن اتومبیل های سنگین قدیمی تر، برنامه جامع فیلتر خودروهای دیزلی، بهبود نظارت و معاینه فنی خودرو و اطمینان از پیادهسازی و انطباق با آخرین استانداردهای سوخت.

۰
۰

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

اسلحه شکارچی متخلف به جرم شروع به شکار جانوران وحشی مصادره شد

۲۰ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر

۱۹ خرداد ۱۳۹۷

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز یازدهم شهریور سال گذشته نیروهای محیط زیست زابل حین گشت زنی در عرصه های طبیعی این شهرستان متوجه حضور یک شکارچی غیرمجاز حین شروع به شکار جانوران وحشی شدند.

فرمانده یگان محیط زیست سیستان و بلوچستان در این باره گفت: محیطبانان جهت برخورد قانونی با متهم وارد عمل شدند اما شکارچی متخلف با مشاهده مامورین اقدام به فرار نمود.

حمید ریگی اظهار داشت: نیروهای محیط زیست به تعقیب وی پرداخته و پس از مدتی تعقیب و گریز متخلف را دستگیر نمودند.

در بازرسی از متهم یک قبضه اسلحه شکاری تک لول کالیبر ۱۲ دارای مجوز نگهداری موقت و یک سلاح بادی کشف و ضبط شد.

متخلف پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی گردید.

در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه با توجه به گزارش اداره محیط زیست اعترافات صریح متهم و سایر محتویات پرونده، بزهکاری وی را محرز و مسلم دانست. مهراب

بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۱۳ و ۱۵ قانون شکار و صید متهم را به جرم شروع به شکار جانوران وحشی تحمل ۹۱ روز حبس محکوم نمود.

اما دادگاه با عنایت به خفیف بودن جرم و عدم سابقه دار بودن متهم و اقرار و همکاری خوب متهم، وی را به ارائه ۲۷۰ ساعت (روزانه ۳ ساعت) خدمات عمومی رایگان جهت جمع آوری زباله زیر نظر اداره محیط زیست زابل محکوم نمود که در صورت کوتاهی متهم از انجام مجازات جایگزین تعیین شده، مجازات ۹۱ روز حبس در حق وی اجرا خواهد شد.

همچنین با رای دادگاه مجوز حمل سلاح شکاری کشف شده لغو و اسلحه مذکور به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) مصادره گردید.

اسلحه بادی کشف شده از متهم پس از استعلام از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مشخص شدن آنکه این اسلحه نیاز به مجوز ندارد به وی بازگردانده شد.

همچنین متهم از بابت جرم تمرد و تیراندازی به سمت مامورین محیط زیست با توجه به دفاعیات ارائه شده تبرئه گردید.

۰
۰


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

جاده های دسترسی شرکت نفت عامل نابودی بخشی از تنوع زیستی هورالعظیم

۱۷ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): جاده های دسترسی که توسط شرکت ملی نفت ایران در داخل تالاب هورالعظیم احداث شده مخاطرات بسیاری را برای این اکوسیستم ارزشمند ایجاد کرده است.

وجود جاده هاى متعدد علاوه بر قطع ارتباط آبى در این تالاب، راه را برای دسترسى صیادان و شکارچیان متخلف به دورترین نقاط تالاب آسان نموده و امنیت حیات وحش را با خطر جدى روبرو نموه است.

جاده ها در جاى جاى تالاب هورالعظیم خوزستان تلفات بسیار سنگینی بر حیات وحش این منطقه وارد کرده اند به شکلی که سالانه هزاران فرد از گونه های جانوری خصوصا پرندگان مهاجر و بومى در محدوده تالاب هورالعظیم بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در این جاده ها کشته می شوند.

تلفات جاده ای در تالاب هورالعظیم بسیار سنگین و فراتر از حد تصور است، بطوریکه روزانه تعداد زیادی لاشه انواع گونه های جانوری که در میان آنها گونه های حمایت شده و در خطر انقراض نیز وجود دارد به آسانی در کنار جاده ها قابل مشاهده می باشد.

مضاف بر تعداد و تنوع بالا، جاندارانى که در فصل بهار قربانى تصادفات جاده هاى دسترسى شرکت نفت در داخل زیستگاه هورالعظیم میشوند حیات وحش مولد بوده و خسران این نوع تلفات به تبع اهمیت اکولوژیک جانوران مولد در طبیعت، (اندازه جمعیت موثر – Effective Population Size) بیش از تلفات معمول جاده اى میباشد.

………تصویر: تجمع انواع پرندگان در بخشى از جاده هاى در دست احداث شرکت هاى بهره بردار نفت و گاز

تاکنون هیچگونه اقدامی جهت کاهش تلفات جاده ای در این زیستگاه ارزشمند، صورت نگرفته است. از جمله اقدامات مهم جهت کاهش تلفات، احداث سرعت گیر و نصب تابلوهای هشدار در نقاط حساس و پر تردد درون تالاب است.

بی شک ایمن سازی نقاط حادثه خیز باعث کاهش محسوسى در تلفات حیات وحش خواهد شد .جانمایى محل هاى حساس و پر صانحه توسط فعالان محیط زیست منطقه طى فصول مختلف صورت گرفته و عمدتا مربوط به دو محور اصلى تردد خودرو ها میباشد.

با هدف حفاظت از تنوع زیستى تالاب بین المللى هورالعظیم ایمن سازى این دو محور می باید هر چه سریع تر توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تنها متولى حفاظت از حیات وحش پیگیری شود.

شرکت ملی نفت ایران همواره خود را ملزم به رعایت اهداف و اصول توسعه پایدار دانسته و رویکرد این سازمان را بهره برداری صحیح از منابع نفتی هماهنگ با حفظ محیط زیست اعلام نموده است.

ضروری است شرکت ملی نفت ایران و شرکت متن (شرکت مهندسی و توسعه نفت) در چهارچوب برنامه جامع مدیریت محیط زیست میادین نفتی غرب کارون (MEP) با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان نسبت به اصلاح جاده های دسترسی از طریق نصب سرعت گیر، کنترل حداکثری رفت و آمد و اعمال محدودیت برای سرعت خودروهای عبوری اقدام نمایند.

تصاویر زیر بخش کوچکی از تلفات حاده ای در جاده های دسترسی شرکت ملی نفت ایران در داخل تالاب هورالعظیم است که طی ماه های اخیر جمع آوری شده است.

 

۰
۰

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاههای اجرایی

۱۷ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


مقدمه:

در راستای تحقق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست­های کلی نظام، به منظور ساماندهی یگان­های مسلح دستگاه­های کشوری­ در سلسله مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاه­ها به آن­ها، دستورالعمل تشکیل یگان­های حفاظت در دستگاه­های کشوری توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسیده­ است.

دستورالعمل مذکور مبنای اجرای ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده ۱۲۹ قانون برنامه چهارم و همچنین ماده ۲۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور قرار گرفت و به مرحله اجرا در آمد.

در راستای اجرای قوانین فوق و دستورالعمل مذکور، با مساعدت مسئولین برخی دستگاه­ها، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان­ برنامه و بودجه کشور، تعدادی یگان حفاظت در دستگاه­های اجرایی تشکیل شده­ است.

با توجه به ضرورت امر، تجارب مفید به دست آمده و رضایتمندی رؤسای دستگاه­ها از تشکیل یگان­های حفاظت در دستگاه­های اجرایی، موضوع دائمی شدن قانون برای تشکیل یگان­های حفاظت در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۴ ماده ­ای برای این امر در لایحه قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور از طریق دولت، به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.

قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. مجلس شورای اسلامی نیز آن را طی نامه شماره ۹۶۶۸۳/۳۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ برای اجرا به رئیس‌جمهور محترم ابلاغ نموده­ است و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره ۲۰۹۹۴ درج گردید که ماده ۳۵ قانون مذکور، مربوط به تشکیل یگان­های حفاظت در دستگاه­های اجرایی می­ باشد.

بنابراین در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور و سیاست­های اجرایی ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به تجارب به دست آمده از اجرای قوانین مربوط در برنامه ­های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور، دستورالعمل تشکیل یگان­های حفاظت در دستگاه­های اجرایی تدوین گردیده­ است.

فصل یکم ـ کلیات:

ماده۱ـ هدف: توسعه، ارتقاء و تحکیم امنیت جامعه با ساماندهی یگان­های مسلح دستگاه­های اجرایی­ از طریق نیروی انتظامی با واگذاری تأمین امنیت و حفاظت از دستگاه­­های مذکور و بخشی از وظایف انتظامی و حفاظتی نیروی انتظامی، براساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح به آن­ها می­باشد.

ماده۲ـ منظور: حفاظت از زیرساخت­ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت­های موضوعی ـ تخصصی دستگاه­های اجرایی که نیاز به حفاظت مسلحانه دارند.

ماده۳ـ تعاریف:

۱ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: شامل؛ ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

۲ـ دستگاه اجرایی: کلیة وزارتخانه­ ها، نهادهای حاکمیتی، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی و کلیة دستگاه­هایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران (وزارت نفت)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک­ها و بیمه­ های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می­ شوند.

۳ـ یگان­ حفاظت: تشکیلاتی حفاظتی ـ انتظامی، با سلسله مراتب خاص و سازماندهی و فرماندهی متمرکز است، که برابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در دستگاه­های اجرایی، تحت نظر بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل و از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می­باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی در راستای اجرای مأموریت و وظایف محوله، در حوزه استحفاظی خود، ایفای نقش می­نماید.

۴ـ مأمور به خدمت: وضعیت کارکنانی است که برابر ضوابط و مقررات از یکی از سازمان­های نیروهای مسلح برای مدت زمان مشخص به یکی از دستگاه­های اجرایی (موضوع بند ۲ ماده ۳ همین دستورالعمل) مأمور می­گردند، که مدت زمان آن قابل تمدید می­باشد.

۵ ـ کنترل عملیاتی: اعمال فرماندهی، هدایت و کنترل فعالیت­های مأموریتی براساس خط مشی­های ابلاغی و اهداف تعیین شده، که از طریق اقدامات و عملیات اجرایی از قبیل سازماندهی و بکارگیری فرماندهی­ ها و کارکنان در اختیار، در راستای تحقق مأموریت­ صورت می­ پذیرد.

۶ ـ وضعیت انتظامی: وضعیتی است که نظم عمومی جامعه روند عادی دارد یا بر اثر برخی حوادث و مسائل، آرامش روانی و امنیت اجتماعی و نظم عمومی دچار اختلال گردیده و ناآرامی­ها در جامعه پایدار گشته است، لیکن اقدام قابل ملاحظه­ای برای مقابله با دولت و تضعیف حاکمیت نظام مشاهده نمی­گردد.

۷ـ وضعیت امنیتی: وضعیتی است که در آن اقدامات و تلاش­هایی در داخل یا خارج از کشور به منظور مقابله با نظام و براندازی حکومت صورت بگیرد.

ماده ۴ـ اختصارات:

۱ـ نیروهای مسلح: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۲ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۳ـ شعام: شورای عالی امنیت ملی
۴ـ شاک: شورای امنیت کشور
۵ ـ ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۶ ـ یگان: یگان­های حفاظت دستگاه­های اجرایی
۷ـ حوزه استحفاظی: حوزه و محدودة مأموریت و مسئولیت یگان­های حفاظت دستگاه­های اجرایی

ماده ۵ ـ تدابیر و مستندات:

۱ـ دستورالعمل تشکیل یگان­های حفاظت در دستگاه­های کشوری طی گردشکار شماره ۶۷۷۱۵ مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا تقدیم گردید، معظم­ له در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۵ ضمن تصویب دستورالعمل مذکور، در خصوص انتصاب فرماندهان یگان­های حفاظت (بند ۵/۶ دستورالعمل مذکور)، موافقت ستاد کل را به عنوان شرط انتصاب مورد تأکید قرار دادند و مقرر فرمودند: با یک اصلاح در بند ۵/۶ (بعد از فرمانده ناجا «پس از موافقت ستاد کل» نصب می­شوند، اضافه شود.) پ

۲ـ ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور: دستگاه­های اجرایی در صورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان­های حفاظت اقدام کنند. این یگان­ها از نظر بکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می­باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی­ربط اداره می­شوند.
تبصره: دستورالعمل نحوه تشکیل یگان­های حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن­ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می­رسد.
فصل دوم ـ ضوابط تشکیل و پشتیبانی یگان:

ماده۶ ـ مراحل تشکیل و تبیین مأموریت:

۱ـ دستگاه­های اجرایی­ که به لحاظ اهمیت، گستردگی یا ویژگی خاص، ضرورت حفاظت مسلحانه از زیرساخت­ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام برخی از مأموریت‌های موضوعی ـ تخصصی آن­ها، براساس قوانین درخواست یگان نموده و یا تشکیل یگان آن­ها به تأیید شاک رسیده­ باشد. مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل برابر این دستورالعمل نسبت به تشکیل یگان اقدام نمایند.

۲ـ پس از تأیید نیاز حفاظت مسلحانه، دستگاه اجرایی ­موظفند، پیشنهاد تشکیل یگان مربوط را مبتنی بر مأموریت، وظایف و ساختار کلی یگان، با همکاری وزارت کشور و ناجا تهیه و با امضاء بالاترین مقام دستگاه ذی­ربط، برای تصویب به ستاد کل ارسال نمایند.

۳ـ ستاد کل پیشنهاد دستگاه اجرایی را بررسی نموده و در صورت موافقت، دستورالعمل اختصاصی تشکیل یگان مربوط را عنداللزوم با همکاری دستگاه و سایر سازمان­های مرتبط تهیه و پس از تصویب، ابلاغ می­نماید.

۴ـ محدودة مأموریت و عمل یگان، دستگاه اجرایی متبوع و سایر مبادی ذی­ربط در چارچوب دستورالعمل اختصاصی مصوب ستاد کل خواهد بود که از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می­ باشد.

۵ ـ یگان­های مسلح (گاردها یا عناوین مشابه) موجود در دستگاه­های اجرایی که مجوز ستاد کل را ندارند، مکلفند براساس این دستورالعمل، نسبت به تبدیل یگان مسلح خود به یگان حفاظت اقدام نمایند.

۶ ـ با تشکیل یگان در دستگاه اجرایی، به منظور یکپارچگی و حفظ وحدت فرماندهی، مسئولیت حفاظت فیزیکی و امور مرتبط نیز، برعهده یگان خواهد بود.

تبصره: تأیید ورود و خروج مراجعین به دستگاه اجرایی، برابر ضوابط و مقررات و تدبیر بالاترین مقام دستگاه مربوط، برعهده یگان یا سایر مبادی ذی­ربط خواهد بود.

ماده۷ـ تابعیت و پشتیبانی یگان:

۱ـ یگان برابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل، در تابعیت دستگاه اجرایی تشکیل و جزئی از ساختار و سازمان آن محسوب می­ شود و مانند سایر بخش­های مستقل و زیرمجموعه دستگاه متبوع، با رعایت ضـوابـط ناجا تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربـط اداره می‌گردد.
تبصره: مسئولیت اداره یگان که از وظایف نیروهای مسلح می­باشد، برابر قانون به بالاترین مقام دستگاه اجرایی تفویض شده است و قابل تفـویض به فرد دیگری نمی­ باشد.

۲ـ یگان در وضعیت­های انتظامی و امنیتی، در حوزه استحفاظی خود، تحت کنترل عملیاتی ناجا قرار می­ گیرند.
تبصره: تشخیص وضعیت­های انتظامی و امنیتی براساس دستورالعمل مصوب شعام، در استانها و شهرستانها بر عهده شورای تأمین است و وضعیت انتظامی توسط رئیس شورای تأمین ابلاغ می­ شود و درصورت تشخیص وضعیت امنیتی، موضوع به شاک ارجاع و پس از تأیید، توسط رئیس شاک ابلاغ می­ گردد.

۳ـ یگان­ می­ تواند برای انجام مأموریت­ و وظایف خود که ضرورت استفاده از سلاح و مهمات برای آن امور به تأیید شعام یا شاک رسیده ­­اند، برابر قوانین و مقررات بکارگیری سلاح، از سلاح استفاده نمایند.

۴ـ تابعیت یگان از دستگاه اجرایی ذی­ربط، مانع نظارت تخصصی ناجا (انتظامی و حفاظتی) بر یگان نخواهد بود و ناجا مکلف است بر یگان نظارت داشته باشد و گزارش­های خود را به بالاترین مقام دستگاه متبوع، ستاد کل و سایر مبادی مربوط اعلام نماید.

۵ ـ کلیه امور پشتیبانی و هزینه­های یگان اعم از اداری، مالی، استخدامی، آموزشی، عملیاتی، حفاظتی، انتظامی، تسلیحاتی، تجهیزاتی و سامانه­های سازمانی، برعهده دستگاه­ اجرایی مربوط می­باشد.

فصل سوم ـ ضوابط تشکیلاتی، اداری و استخدامی یگان:

ماده۸ ـ ساختار و تشکیلات یگان:

۱ـ ساختار سازمانی و جدول سازمان نیروی انسانی یگان، با لحاظ شاخص­های مربوط به نوع مأموریت، وظایف، فعالیت و گسترة حوزه استحفاظی، توسط دستگاه اجرایی تهیه و پس از تأیید ناجا و وزارت کشور، برای تصویب به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال می­ نماید.

۲ـ سازمان اداری و استخدامی کشور، ساختار سازمانی و جدول سازمان نیروی انسانی یگان را عندالزوم با مشارکت وزارت کشور و ناجا بررسی نموده و نسبت به پیش‌بینی تشکیلات، پست­های سازمانی و ردیف استخدامی کارکنان یگان در ساختار دستگاه ذی‌ربط، اقدام می­ نماید.

۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به پیش‌بینی بودجه و اعتبارات برنامه­ ای، سالانه و جاری یگان به صورت یک زیرردیف جداگانه در ذیل ردیف اصلی دستگاه ذی‌ربط، در لوایح بودجه سنواتی لحاظ و اقدام می­ نماید.

۴ـ جداول سلاح و مهمات سازمانی یگان­ برابر ضوابط نیروهای مسلح، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه و به تصویب فرمانده ناجا می­ رسد. سلاح و مهمات یگان پس از تأمین اعتبار از طرف دستگاه متبوع، توسط ناجا تأمین و تحویل یگان می­ گردد.

تبصره: جداول تجهیزات انتظامی و انفرادی موردنیاز یگان، توسط فرمانده یگان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی تهیه می­ شود و تجهیزات مذکور پس از اخذ مجوز از ناجا، توسط دستگاه متبوع تأمین می­ گردد.

۵ ـ لباس­ کارکنان و علائم و نشان­های یگان بایستی با لباس، علائم و نشان­های مربوط به سازمان­های نیروهای مسلح تفاوت داشته، به طوری که وجه تمایز آن­ها برای همگان قابل تشخیص باشد. پ

۶ ـ کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) حق استفاده از عنوان درجات یا همترازی نشان­های مربوط با درجات نیروهای مسلح را نداشته و پایه و گروه آن­ها براساس ضوابط سازمان اداری و استخدامی کشور یا دستگاه متبوع تعیین خواهند شد.

۷ـ لباس­ کارکنان و علائم و نشان­های یگان پس از اخذ نظر دستگاه اجرایی، با پیشنهاد ناجا به تصویب وزیر کشور می­رسد.

ماده۹ـ انتصاب فرماندهان یگان:

۱ـ فرماندهان یگان­ها از بین کارکنان ارشد انتظامی یا نظامی شاغل، با پیشنهاد و هماهنگی ناجا و بالاترین مقام دستگاه اجرایی تعیین و پس از موافقت ستاد کل، توسط فرمانده ناجا منصوب می­شوند.

تبصره: در صورتی که هماهنگی برای تعیین و انتصاب فرمانده یگان بیش از ۶ ماه به طول انجامید، ناجا موظف است یکی از کارکنان ارشد را به عنوان سرپرست یگان منصوب تا هماهنگی لازم بین دستگاه مربوط و ناجا برای تعیین فرمانده یگان انجام شود و دستگاه مکلف به پذیرش و شروع به کار سرپرست و راه­ اندازی یگان می­ باشد.

۲ـ یگان به منظور اجرای وظایف خود در سطح استان­ها، برابر سلسله مراتب سازمانی دستگاه مربوط و در چارچوب سازمان مصوب، یگان استانی ایجاد می ­نماید و فرماندهان یگان­های استانی از بین کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح یا یگان، با هماهنگی دستگاه اجرایی و سازمان متبوع در نیروهای مسلح (برابر ضوابط مربوط) توسط فرماند­ه یگان تعیین و منصوب می­ شوند.

۳ـ جانشین و معاون انتظامی یگان، فرماندهان یگان­های استانی و شهرستان­های مهم با تعامل فی مابین ناجا و دستگاه اجرایی، بصورت مأمور به خدمت، از نیروهای مسلح تأمین می­ شوند.

تبصره۱: کارکنانی که از نیروهای مسلح به صورت مأمور به خدمت در یگان خدمت می­نمایند تابع قوانین و مقررات اداری و استخدامی سازمان متبوع خود در نیروهای مسلح می­ باشند.

تبصره۲: کلیه امکانات و تسهیلات سازمانی که در نیروهای مسلح به کارکنان تعلق می­ گیرد، می­ بایست به مأمورین به خدمت در یگان نیز از طریق سازمان متبوع در نیروهای مسلح، به آن­ها تخصیص داده شود.

ماده۱۰ـ ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی کارکنان یگان:

۱ـ تأمین نیروی انسانی یگان برعهده دستگاه اجرایی است و کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) از نظر قوانین، مقررات اداری، استخدامی، حقوق و مزایا مانند سایر کارکنان دستگاه متبوع می­ باشند.

۲ـ مشاغل سخت و زیان‌آور یگان براساس قوانین و مقررات مربوط، توسط دستگاه اجرایی ذی­ربط تعیین و امتیازدهی می­شوند و پس از سیر مراحل تصویب، اجرایی می‌گردند.

۳ـ کارکنان یگان در صورتی که به سبب اجرای مأموریت و انجام وظایف محوله در اثر بروز حوادث و سوانح کشته، مجروح یا مصدوم گردند در چارچوب آیین ­نامه مصادیق شهادت و ایثارگری (موضوع تبصره بند الف ماده ۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) و قوانین و مقررات حاکم بر ناجا وضعیت آن­ها از لحاظ ایثارگری (ازجمله شهادت، مفقودیت، جانبازی، اسارت و آزادگی) فوت یا معلولیت (حین انجام وظیفه یا عادی) تعیین تکلیف شده و حسب مورد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا دستگاه اجرایی ذی­ربط قرار می­گیرند.

۴ـ رسیدگی به جرائم کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) برابر قوانین جاری کشور بوده و در صورتی­که در راستای وظایف انتظامی، حفاظتی و بکارگیری سلاح و مهمات باشد، تابع ضوابط نیروهای مسلح و در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می­ باشد.

۵ ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) تابع دستورالعمل انضباطی کارکنان یگان­های حفاظت ابلاغی ستاد کل، خواهد بود.

فصل چهارم ـ ضوابط حفاظتی، انتظامی و آموزشی یگان:

ماده۱۱ـ ضوابط حفاظتی و انتظامی یگان:

۱ـ خط­ مشی کلی انتظامی و حفاظتی یگان­ها در چارچوب سیاست­های ابلاغی ستاد کل با پیشنهاد ناجا و تصویب وزیر کشور و جانشین فرماندهی معظم کل قوا در امور ناجا، به دستگاه­های اجرایی ابلاغ می­ گردد.

۲ـ فرمانده یگان، خط ­مشی اجرایی برنامه­ های انتظامی و حفاظتی دستگاه اجرایی مربوط را براساس خط مشی کلی ابلاغی و ویژگی­های مأموریتی دستگاه متبوع و تدابیر تخصصی بالاترین مقام دستگاه تهیه و پس از تأیید ناجا، اجرا خواهد نمود.

تبصره: ناجا بر اجرای خط مشی­های انتظامی و حفاظتی دستگاه­های اجرایی نظارت می­ نماید.

۳ـ امور مربوط به حفاظت کارکنان، اسناد و فناوری اطلاعات یگان، مطابق ضوابط و مقررات جاری دستگاه اجرایی می­ باشد.

۴ـ تأیید صلاحیت فردی کارکنان یگان برای استخدام و امور اداری با عضویت­های مختلف (بجز کارکنان مأمور از نیروهای مسلح) ، برابر قوانین و مقررات جاری، برعهده مبادی ذی­ربط دستگاه اجرایی می­ باشد.

۵ ـ تأیید صلاحیت کارکنان یگان برای انجام مأموریت انتظامی، حفاظتی و بکارگیری سلاح و مهمات و امور مرتبط با آنها، به عهده سازمان حفاظت اطلاعات پ ناجا می ­باشد.

۶ ـ تأیید صلاحیت امنیتی و مکتبی کارکنان نیروهای مسلح مأمور به یگان، برابر قوانین و مقررات جاری، به عهده مبادی ذی­ربط سازمان متبوع در نیروهای مسلح می‌باشد.

۷ـ حکم مأموریت کارکنان یگان و کارکنان مأمور از نیروهای مسلح به یگان، برای انجام مأموریت­های انتظامی، حفاظتی و اداری، توسط فرمانده یگان صادر خواهد شد.

ماده۱۲ـ ضوابط آموزشی یگان:

۱ـ کلیه کارکنان یگان موظفند متناسب با شغل خود، آموزش­های انتظامی، حفاظتی، تخصصی و توجیهی مرتبط با مأموریت و وظایف یگان را طی نمایند.

۲ـ آموزش­های انتظامی و حفاظتی کارکنان یگان اعم از عمومی و تخصصی و اعلام کفایت آموزش آن­ها، پس از تأمین اعتبار توسط دستگاه اجرایی، برعهده ناجا می­ باشد.

۳ـ آموزش­های تخصصی و توجیهی مورد نیاز کارکنان یگان در ارتباط با وظایف و مأموریت­های موضوعی ـ تخصصی و ملاحظات خاص دستگاه اجرایی، برعهده دستگاه متبوع می­باشد.

۴ـ آن دسته از کارکنان یگان که با هماهنگی دستگاه اجرایی، تحت نظر مراجع قضایی تعلیمات و آموزش­های لازم را طی می­کنند، پس از تحصیل کارت ویژه ضابطان قضایی، در حوزه استحفاظی و حدود وظایف خود، جزء ضابطان خاص قضایی محسوب می­ شوند.

فصل پنجم ـ دستورات هماهنگی:

ماده۱۳ـ راهبری، هدایت و نظارت کلان امور یگان­ها، توسط ستاد کل انجام می‌پذیرد.

ماده۱۴ـ ضوابط و مقرراتی که برابر مفاد این دستورالعمل به تصویب ستاد کل می‌رسند، برای کلیه دستگاه­های اجرایی، سازمان­ها و بخش­های مرتبط با یگان لازم‌الاجراء می‌باشند.

ماده۱۵ـ یگان­هایی که تاکنون با مجوز ستاد کل تشکیل شده ­­اند، مکلفند دستورالعمل مربوط را براساس این ضوابط بازبینی و سیر تصویب را طی نمایند.

ماده۱۶ـ فرمانده هان یگان­ها، به منظور بهبود انجام مأموریت و وظایف محوله، در چارچوب این دستورالعمل، برابر تدابیر بالاترین مقام دستگاه اجرایی، با سایر بخش­های دستگاه متبوع، تعامل برقرار ­می­ نمایند.

ماده۱۷ـ ناجا و سایر سازمان­های نیروهای مسلح در محدودة مقدورات و مقررات خود از یگان­ها، پشتیبانی عملیاتی می­ نمایند.

ماده۱۸ـ مرجع حل و فصل هرگونه موارد اختلافی بین دستگاه­های اجرایی و سازمان­های لشکری در خصوص یگان­ها، در راستای اجرای دستورالعمل­های ابلاغی، ستاد کل می­ باشد.

ماده۱۹ـ مرجع تعیین خطوط فاصل حوزه مأموریت یگان­ها با دستگاه­های اجرایی و سازمان­های لشکری، ستاد کل می­باشد.

ماده۲۰ـ مرجع تفسیر و اصلاح این دستورالعمل و دستورالعمل­های اختصاصی تشکیل یگان دستگاه­های اجرایی، ستاد کل می ­باشد.

ماده۲۱ـ این دستورالعمل در پنج/۵ فصل و بیست و یک/۲۱ ماده و هشت/۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء می­ باشد.

۰
۰

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

به مناسبت روز جهانی محیط زیست / آلودگی پلاستیکی را شکست دهیم

۱۵ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


۱۵ خرداد ۱۳۹۷

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): هر سال ۵ JUNE برابر با ۱۵ خرداد در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می‌شود.

تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ بر می‌گردد. در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل UNEP (برنامه محیط زیست سازمان ملل) شد.

هر ساله در ۵ JUNE در سراسر جهان UNEP مراسم ویژه‌ای را به مناسبت این روز برگزار می‌نماید. مراسم این روز می‌تواند به اشکال مختلف باشد، مثل راهپیمایی‌های خیابانی، همایش‌های دوچرخه سواری، نمایش، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس، درختکاری،‌ فعالیت‌های مربوط به بازیافت، پاکسازی و غیره.

هدف از نامگذاری این روز، افزایش آگاهی مردم و دولت ها برای حفظ محیط زیست و ترغیب مسئولان به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌ است.

هر سال یکی از مسائلی که محیط زیست جهان را تهدید می کند به عنوان شعار این روز انتخاب می شود و شعار روز جهانی محیط زیست در سال ۲۰۱۶ نیز اینگونه انتخاب شده است: BEAT PLASTIC POLLUTION / آلودگی پلاستیکی را شکست دهیم

آلودگی پلاستیک یکی از مهمترین مسائل محیط زیستی است که امروز با آن مواجه هستیم. این موضوع محیط زیست و سلامت ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

آلودگی پلاستیک که بر اثر استفاده بیرویه انسان از مواد پلاستیکی یک بار ایجاد شده است موجب آسیب رساندن به اکوسیستم های خشکی و دریایی شده است.

حضور گسترده پلاستیک ها در غذای ما منجر به ایجاد بیماری های خطرناک و بلوغ زودرس شده است. رشد چشمگیر پلاستیک ها سیاره ما را تهدید می کند.

۰
۰

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

جوابیه سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص خبر صدور ۱۰۵ پروانه ویژه شکار چهارپا

۹ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال انتشار مطلبی در این پایگاه خبری در خصوص «سازمان حفاظت محیط زیست برای شکار ۱۰۵ آهو، کل و قوچ در مناطق تحت مدیریت و آزاد پروانه صادر کرد» سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به صدور جوابیه ای نموده است که با استناد به قانون مطبوعات و اخلاق حرفه ای عینا بشرح زیر منتشر میشود:

مدیریت مجترم پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

پیرو انتشار مطلب «سازمان حفاظت محیط زیست برای شکار ۱۰۵ آهو کل و قوچ در مناطق تخت مدیریت و آزاد پروانه صادر کرد.» در سایت رسمی آن پایگاه لازم می داند تا موارد ذیل را جهت استحضار خوانندگان اخبار آن پایگاه به آگاهی برساند:

برابر سیاست های جاری در معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان، هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص بهره برداری از حیات وحش از جمله صدور مجوزهای شکار، موکول به بررسی های دقیق کارشناسی و فنی و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصین و نیز اطلاعات و داده های اخذ شده از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می باشد.

دستورالعمل صدور پروانه انتفاعی شکار چهارپا نیز برخلاف اظهار نظر آن رسانه مبنی بر صدور پروانه ها بصورت غیر کارشناسی، نظرات اساتید دانشگاه و متخصصین حیات وحش، کارشناسان سازمان و ادارات کل محیط زیست استان ها و با جمع بندی و تحلیل داده های سرشماری های انجام شده تنظیم و ابلاغ گردید.

پیش از بیان توضیحات فنی، ذکر این قاعده کلی لازم است که رفتارهای طبیعی حیات وحش از جمله مهاجرت، جفتگیری، زایمان و … در مناطق مختلف متغیر بوده و تابع پارامترهای طبیعی نظیر عرض جغرافیایی، درجه حرارت، شرایط اقلیمی و زیستگاهی، بارش و دیگر عوامل است. با این حساب و با توجه به گستردگی پهنه های طبیعی کشور و تنوع اقلیمی موجود:

۱- فصل جفتگیری گونه های علفخوار در بازه زمانی اوایل آبان تا اواسط آذر (در برخی نقاط تا اواخر آذر) متغیر است.

۲- فصل زایمان از اواخر اسفند ماه تا اواسط اردیبهشت ماه تغییر می کند. مگر در مواردی استثنایی که برای هر موردی نیز چنین استثنایی ممکن است وجود داشته باشد.

۳- معمولا” جمعیت های نر از اواسط دیماه (حدود یکماه پس از جفتگیری) آغاز به جدا شدن از گله ها و جمعیت ماده ها می نمایند که این موضوع تا اواسط اردیبهشت ماه به اوج خود رسیده و تا اوایل خرداد بطور کامل گله های نر و ماده از هم جدا شده و این موضوع تا شروع مجدد فصل جفتگیری (اوایل آبان) ادامه می یابد. دقت در دستورالعمل صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بیانگر آن است که کلیه ملاحظات فوق مد نظر قرار گرقته تا در فصول جفتگیری و حاملگی و زایمان و با عدم صدور مجوز شکار، از ورود آسیب و استرس به گونه ها بویژه ماده ها و بره ها (که اساسا” برای شکار آنها مجوزی صادر نمی شود) ممانعت گردد.

۴- در حالیکه دیدگاه سنتی حاکم بر دستورالعمل های صدور پروانه های شکار در سنوات گذشته فصل شکار را محدود به یک بازه زمانی حدود سه ماهه که متاسفانه با فصل جفتگیری گونه ها در بسیاری از نقاط کشور نیز همپوشانی داشت می نمود، در دستورالعمل جدید، این بازه زمانی گسترش یافته و به این ترتیب از تراکم حضور شکارچیان در زمان محدود در مناطق و تیراندازی های پی در پی کاسته خواهد شد و زمینه های ایجاد استرس و میزان آن نیز به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت که این امر بخصوص با حذف بازه های زمانی جفت یابی و جفتگیری و زایمان از فصل شکار، از نقاط مثبت دستورالعمل بشمار می آید.

با توجه به موارد فوق، سازمان محیط زیست بعنوان مسئول حفاظت و حمایت از حیات وحش کشور و کارشناسان و مدیران این سازمان که خود را متعهدانه وقف حمایت از محیط زیست و تنوع زیستی نموده اند، در تمامی اقدامات و برنامه ها خود را مکلف و ملزم به اقدامات کارشناسانه مبتنی بر اصول فنی و داده های صحیح و استفاده از نظرات و مشورت های محققین و متخصصین اهل فن دانسته و برای حفظ و حمایت از حیات وحش کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهند ورزید.

امید آنکه اصحاب رسانه با کسب اطلاعات دقیق و مقرون به صحت، رسالت فرهنگی خود مبنی بر اطلاع رسانی کامل و صادقانه به جامعه و شهروندان را به نحو احسن به اجرا گذارند.

سازمان حفاظت محیط زیست/ اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید

-۲۹۸

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

سازمان محفاظت محیط زیست برای شکار ۱۰۵ آهو، کل و قوچ در مناطق تحت مدیریت و آزاد پروانه صادر کرد

۸ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


۸ خرداد ۱۳۹۷

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی عجیب اقدام صدور پروانه ویژه شکار چهارپا برای شکارچیان خارجی و داخلی در داخل مناطق تحت مدیریت (مناطق چهارگانه) و مناطق آزاد و همزمان با فصل زاد ولد حیات وحش نموده است.

متاسفانه صدور پروانه ها و انجام شکارها بصورت کاملا غیر کارشناسی از تاریخ پنجم خردادماه سال جاری درست همزمان با فصل زاد و ولد حیات وحش آغاز شده است. این در حالی است که هنوز بسیاری از پستانداران وحشی علفخوار و گوشتخوار آبستن هستند و یا در کنار بچه های تازه متولد شده نیاز به آرامش و امنیت در زیستگاه خود دارند و شکارچیان خارجی برخی از بهترین عرصه های طبیعی کشور را به جولانگاه و میدان تیر تبدیل کرده اند.

در این راستا ۱۰۵ پروانه جهت شکار قوچ، کل و آهو در ده منطقه واقع در هفت استان کشور صادر و تعدادی از شکارچیان خارجی نیز طی روزهای اخیر اقدام به شکار کرده اند.

بعنوان مثال روز جمعه چهارم خردادماه گروهی از شکارچیان خارجی به مدت دو روز در پناهگاه حیات وحش حیدری مستقر شده و اقدام به شکار چندین قوچ اوریال نموده اند. برای منطقه حفاظت شده در میان در استان خراسان جنوبی ده عدد پروانه شکار قوچ در نظر گرفته شده که تعدادی از آنها طی روزهای اخیر شکار شده اند.

پروانه های شکار مذکور در چهارچوب تفاهمنامه ای که چهارم بهمن ماه سال گذشته مابین معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست به امضا رسیده بود برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است.

بر اساس این تفاهمنامه  علاوه بر واریز حقوق دولتی مربوط به تعرفه پروانه های صادره به خزانه دولت ۹۰ درصد از بهای دریافتی بابت هر پروانه می بایست جهت مصارف حفاظتی و محلی در همان منطقه در اختیار اداره کل استان مربوطه قرار گیرد.

مبلغ دریافتی از شکارچیان خارجی بابت شکار هر یک چهارپا بر اساس نوع گونه، طول شاخ و غیره حدود ۷۰ میلیون تومان بوده است.

-۲۲۶

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

عامل شکار یک میش وحشی آبستن در منطقه حفاظت شده زرین کوه دستگیر شد

۸ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


۷ خرداد ۱۳۹۷

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت های مجرمانه یک شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده زرین کوه، نیروهای یگان محیط زیست شهرستان درگز پس از مدتی تحقیق و بررسی روز شنبه ۹۷/۳/۵ متوجه حضور متخلف مربوطه در منطقه شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز در این باره گفت: محیطبانان با همکاری مامورین پاسگاه مرزبانی زرین کوه متهم را حین بازگشت از منطقه مشاهده و دستگیر نمودند.

حسین اصلاحی اظهار داشت: در بازرسی از متهم لاشه یک میش وحشی آبستن، یک اسلحه شکاری غیر مجاز و ۱۳ فشنگ غیر مجاز چهارپاره کشف و ضبط شد.

متاسفانه میش وحشی شکار شده آبستن به دو بره و در آستانه زایمان بوده است.

شکارچی متخلف در نهایت شقاوت و بیرحمی پس از شکار میش وحشی بره ها را نیز از بدن مادر خارج کرده و پوست آنها را نیز کنده بود.

قطعات کوچک دست و پا که در تصویر فوق مشخص است متعلق به بره های درون شکم میش وحشی شکار شده می باشد

بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک  میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است.

همچنین بر اساس مصوبه شماره ۳۸۰ شورای عالی محیط زیست بهای هر عدد نوزاد پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشد، معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین می گردد.

بنابراین متهم می بایست مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به حساب دولت واریز نماید.

همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه اسلحه بکار رفته در تخلف مذکور دارای جواز موقت جهت نگهداری در منزل بوده و مدت اعتبار جواز مذکور نیز به پایان رسیده بود، اسلحه مربوطه غیر مجاز تلقی میشود.

ر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهند شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.

۰

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران

عامل کشتار ۲۲ فلامینگو در زابل دستگیر شد

۸ خرداد ۱۳۹۷
بدون نظر


۷ خرداد ۱۳۹۷

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): نیروهای یگان محیط زیست زابل حین گشت زنی در حاشیه تالاب هامون به یک خودروی پراید مشکوک شده و به راننده خودرو فرمان ایست دادند.

فرمانده یگان محیط زیست سیستان و بلوچستان در این باره گفت: راننده پراید بدون توجه به فرمان ایست مامورین با سرعت زیاد متواری شده و محیطبانان نیز به تعقیب وی پرداختند.

حمید ریگی اظهار داشت: نهایتا نیروهای محیط زیست با رعایت قانون بکارگیری سلاح لاستیک جلوی خودروی مذکور را هدف گلوله قرار داده و آن را متوقف نمودند.

در بازرسی از این خودرو لاشه ۲۲ عدد فلامینگو و دو قبضه اسلحه شکاری کشف و ضبط شد.

بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک فلامینگو معادل بیست میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست ۴۴۰ میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهم در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

۰
۰

  


منبع : دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران



تمامی حقوق مادی و معنوی برای سرویس وبلاگدهی تو بلاگ / فیلم 4k محفوظ میباشد.

طراحی و بهینه سازی : دانلود فیلم 4k | اورداپ سرور

محسن لرستانی
مهراب